من: هبة الكردي وأحمد عمار

القاهرة - مباشر: بعد أن تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق مستهدف التضخم والوصول إلى مستويات 13% منذ بداية العام الجاري، ليأتي تخفيف الدعم على الوقود الذي أقر مؤخراً ليضيف مزيداً من الضغط على معدلات التضخم المرشح للارتفاع مرة أخرى.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يعاود التضخم الارتفاع خاصة المعدل الشهري إثر زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 5% خلال الثلاثة أشهر المقبلة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء بما يصل لنحو 26%.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو، ثاني أيام العيد.

وأكد الخبراء أن ارتفاع التضخم الشهري المتوقع خلال الفترة المقبلة يعزز اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل

ارتفاع التضخم الشهري

توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بفاروس، ارتفاع التضخم الشهري عقب زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، متوقعة زيادته إلى 3% في يوليو 2018، و2% في أغسطس المقبل.

وأضافت السويفي أنها تتوقع أن يستمر التضخم الشهري في الارتفاع حتى سبتمبر المقبل بنحو 1%.

وعن التضخم السنوي، توقعت رئيس بحوث فاروس أن يتراوح بين 12.5% و13.5% حتى ديسمبر 2018 ليعاود الهبوط مرة أخرى لمستوى 13%.

وفي وقت سابق قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.5% في مايو 2018 مقابل 30.9% خلال مايو 2017.

وعلى مستوى اتجاه البنك المركزي في اجتماع السياسية النقدية المقرر انعقاده في 28 يونيو الجاري، توقعت السويفي أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خاصة في ظل الأحداث العالمية وارتفاع الفائدة الأمريكية، فضلاً عن ارتفاع التضخم الشهري لمصر على مدار الثلاثة أشهر المقبلة.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

أثر الأساس

قالت أية عبد اللاه، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، إنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر بعد زيادة أسعار الوقود بما لا يقل عن 3% في يوليو المقبل، مؤكدة أن أثر الزيادة سيتضح في معدل التضخم لشهر يونيو الجاري ولكن ليس بشكل حاد؛ حيث إن تحرير أسعار الوقود جاء في منتصف الشهر.

وعن التضخم السنوي ،توقعت محللة سيجما أن يتراوح بين 13% و14% خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأشارت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، متوقعة أن يستمر في سياسة التثبيت حتى سبتمبر المقبل بأقل تقدير، مشيرة إلى أن لجنة السياسة النقدية لن تتخذ قراراً حاداً بتخفيف السياسة النقدية في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة وتضييق السياسات النقدية في الدول المجاورة في ظل التسارع في قيمة الدولار.

من جهتها قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في بحوث مباشر، إنها تتوقع أن يرتفع التضخم بعد زيادة أسعار الوقود بنسبة 5% خاصة التضخم الشهري، لافتة إلى أن الفرق سيتضح أيضاً في التضخم السنوي في يوليو مقارنة بيونيو الجاري.

وأكدت محللة مباشر، أن تأثير الزيادة لا يتضح على معدل التضخم السنوي ليونيو مقارنة بيونيو 2017؛ بسبب أثر الأساس، حيث إن التضخم حينها بلغ نحو 35%.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وخفض دعم الطاقة، قبل أن يبدأ في التراجع.

يُشار إلى أن أسعار الوقود في مصر ارتفعت بنسب تتراوح بين 17.4% إلى 66.6%.

وقالت وزارة البترول المصرية إن بنزين 95 سيكون بقيمة 7.75 جنيه للتر، والبنزين 92 بقيمة 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 سيُباع بقيمة 5.50 جنيه لكل لتر.

وأضافت أن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية ارتفع إلى 50 جنيهاً رسمياً، كما أن أسطوانة الغاز التجاري بقيمة 100 جنيه بعد الزيادة.

وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" في وقت سابق، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 8% خلال العام المالي المقبل.

رفع الفائدة

ومن جهتها، توقعت النائبة السابقة لرئيس بنك مصر، سهر الدماطي، أن تؤدي التحركات الحكومية الأخيرة برفع أسعار المياه والكهرباء وآخرها البنزين إلى عودة صعود معدلات التضخم مرة أخرى بمصر ما بين 3.5 و5.5%.

وترى نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن يؤدي صعود التضخم إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل لكبح صعوده.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2018-2019، والتي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل.

تفضيلات الأخبار

مصر تستهدف خفض دعم المواد البترولية لـ89 مليار جنيه بـ2018-2019